تحصيل الحقوق الطبية / العجز العام / العجز عن العمل - التأمين الوطني

أسباب رفض المطالبة قد تكون كثيرة ومتنوعة نظراً لتعدد الإجراءات والأنظمة وعدم الإلمام بالقانون والأنظمة وإجراءات العمل في التأمين الوطني قد يكون مدمراً ويفشل المطالبة حتى قبل فحصها على مزاياها.

لكي يحق لك الاستفادة من التأمين الوطني، من الضروري القيام   بعمل تحضيري دقيق ومحترف  – معرفة المستندات الطبية التي يجب إحضارها وماذا وكيف ستقول في كل لجنة طبية.

الأخطاء التي تحدث أثناء الأعمال التحضيرة، في تقديم المطالبة وأخيرا في المثول والفحوصات في اللجان الطبية (التي تستمر كل منها عدة دقائق) قد تؤدي إلى رفض المطالبة والضرر في المطالبات المستقبلية.

إن الإشراف الدقيق من قبل محامي متخصص في مطالبات الضمان الاجتماعي يزيد بشكل كبير من فرصة الفوز بالمعاش التقاعدي. الاتصال بمحامي حتى قبل التوجه إلى التأمين الوطني سيضمن أن المحامي سيرافق مرحلة جمع المستندات والفحوصات الطبية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة وستساعد خبرة المحامي الواسعة في مجال التأمين الوطني في التركيز على بنود العجز الطبي ذات الصلة من أجل تحقيق أفضل النتائج في الدعوى التي سيتم رفعها.

ومن المهم معرفة أنه يُسمح فقط للمحامي بتمثيل المدعي في اللجنة الطبية لأن هذا إجراء شبه قضائي يتم من خلاله البت في الأمور في حالة المدعي.  إن وجود محامي متخصص في هذا المجال سيضمن سير الإجراء بشكل قانوني وحماية حقوق المدعي بشكل كامل.

من تجربتنا، عندما يتم تقديم المطالبات من خلال محامي والحصول على الدعم الكامل من بداية العملية حتى نهايتها، يتم الحفاظ على حقوق المدعي ويتم التعامل مع المطالبات بشكل عادل. ولسوء الحظ، هناك ادعاءات مبررة وقائمة على أسس سليمة يتم رفضها، بدون الدعم المناسب، بسبب عدم الإلمام بالإجراء أو بسبب التركيز على قضايا غير ذات صلة تؤدي إلى نتيجة خاطئة كان من الممكن تجنبها لو حصل المدعي على الحق المناسب.

في كثير من الأحيان يلجأ المدعي إلى المحامي بعد تلقي رسالة رفض من مؤسسة التأمين الوطني. ومن المهم أن نعلم أن القرار ليس نهائياً!

رفض المطالبة ليس نهاية القصة! في أغلب الأحيان، من الممكن تقديم استئناف مسبب ومفصل والمثول أمام لجنة استئناف مكونة من أطباء كبار وذوي خبرة الذين سيفحصون قرار اللجنة الطبية من المستوى الأول ويقررون ما إذا كان مبررًا أم خاطئًا. في بعض الأحيان يكون من الممكن تقديم طلب إلى المحكمة العمالية في دعوى قضائية لتفحص المسائل القانونية أو الأخطاء التي قد تنشأ أثناء إدارة الدعوى.

المدة الزمنية لتقديم الاستئناف إلى المحكمة محدودة زمنيا وإمكانية تلقي الاستئناف بعد انتهاء المدة المحددة  منخفض جدا! يُنصح بالاتصال بمحامي فور استلام رسالة الرفض حتى يكون هناك وقت لجمع المستندات والفحوصات الطبية الجديدة وتقديم استئناف قد يؤدي إلى إلغاء القرار السابق وحصول المدعي على المعاش الذي يحتاجه.

في مؤسسة التأمين الوطني هناك تصنيفات مختلفة للمطالبات المختلفة. تحظى مطالبات العجز العام المقدمة لأول مرة بمعاملة معينة، بينما المطالبات المقدمة للمرة الثانية أو اللجان المنعقدة عند انتهاء استحقاق العجز المؤقت تصنف بشكل مختلف. المطالبة المتكررة التي يتم تقديمها بعد التأجيل ستحصل على تصنيف “تدهور الحالة” ومن أجل الفوز بالبدل، يجب على المدعي إثبات أن حالته ساءت منذ الفحص السابق – من أجل تغيير القرار السابق في قراره قضية.

ولهذا السبب، من الأفضل الاتصال بمحامي قبل الإحالة الأولية إلى التأمين الوطني من أجل إدارة المطالبة بشكل احترافي منذ اللحظة الأولى وعدم تقليل فرص المطالبة بسبب الإخفاقات السابقة.

إن تقديم المطالبة إلى التأمين الوطني لا يكلف مالاً. تقديم المطالبة عن طريق محامي عادة ما يتضمن رسوم فتح قضية وهي فقط “رسوم جدية” وهي منخفضة للغاية مقارنة بالفائدة التي يتم الحصول عليها من مرافقة محامي متخصص في مجال التأمين الوطني الذي يقدم المشورة والمرافقة على طول الطريق .