محامي مختص في حوادث الاسير
حوادث الطرق المميتة
لسوء الحظ ، عددًا ليس قليلاً من حوادث الطرق هي حوادث مميتة تنتهي بوفاة شخص. في هذه الحالة ، يتعرض السائق المتهم بالحادث إلى لائحة اتهام بارتكاب جريمة التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال وأسوأ من ذلك ، جريمة القتل غير العمد. في ضوء ذلك، من المهم جدًا الاتصال بمكتب محاماة متخصص في قانون المرور ، والذي يمنح السائق الحماية القانونية .
بواسطة المحامي وكاتب العدل إيجال مور
الدقة في الاستشارة القانونية. التميز في المرافقة القانونية.
التسبب في الموت عن طريق الإهمال
عندما يُتهم السائق بالتسبب في الوفاة عن طريق الإهمال ، فهذا يعني أنه يُعتبر تسبب في وفاة شخص ، ولكن دون إدراك أن سلوكه ، في نفس الظروف ، يمكن أن يكون قد تسبب في النتيجة المأساوية ، وهذا عندما كان يجب عليه . أن يكون على علم بذلك. أي ، في سياق هذه الجريمة ، لا يُتهم السائق بنية الإضرار بالقانون أو اللامبالاة به ، بل هو نوع من حسن النية وقلة الوعي ، حيث يكون متوقع من الشخص المعقول أن يكون على علم بذلك . ما هي عقوبة التسبب في الموت عن طريق الإهمال في القانون؟ السجن الفعلي لمدة لا تقل عن 6 أشهر وحتى 3 سنوات. ومع ذلك ، على الرغم من وجود الحد الأدنى للعقوبة المذكورة ، يمكن أن يمنع التمثيل القانوني المهني في كثير من الحالات السجن الفعلي وينتج عن ذلك فقط حكم مع وقف التنفيذ و / أو عمل خدمات اجتماعية .
قتل
كما هو مذكور في البداية ، يمكن أن يؤدي حادث سيارة مميت إلى إدانة بالقتل الخطأ ، وهي الجريمة الأكثر خطورة والعقوبة التي ينص عليها القانون ، تصل إلى السجن 20 عامًا . سبب هذا الاختلاف الأساسي بين جريمة القتل غير العمد والتسبب في الموت عن طريق الإهمال ، هو العنصر النفسي المنسوب إلى السائق. في حالة التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال ، لا يكون السائق على دراية بالنتيجة المحتملة ، ومع ذلك ، في جريمة القتل ، يُعتبر أنه تسبب في الحادث بسبب اللامبالاة أو اللامبالاة بالقانون ، على دراية كاملة بالمخاطر التي يتعرض لها عقب سلوكه. أحد الأمثلة الشائعة التي يُتهم فيها السائق عادةً بارتكاب جريمة القتل غير العمد ، في حالة القيادة تحت تأثير الكحول التي وقع بعدها الحادث. في الآونة الأخيرة ، في يونيو 2019 ، دخل التعديل 137 لقانون العقوبات حيز التنفيذ والذي غيّر جريمة القتل غير العمد ، كما هو مفصل أدناه.
تعديل 137 لقانون العقوبات
كجزء من التعديل ، تم إلغاء جريمة القتل حسب ما كانت وتقسيمها الآن إلى جريمتين منفصلتين:
الموت في ظروف انخفاض المسؤولية والوفاة بسبب الطيش . تتعلق الجريمة الأولى بشخص تسبب عن قصد أو لامبالاة في وفاة شخص ، وتصل العقوبة على ذلك إلى السجن لمدة 15 عامًا أو حتى 20 عامًا ، حسب الظروف. الجريمة الثانية هي أخف وزنا من الاثنين وتسمى القتل عن طريق الطيش. العقوبة التي يفرضها المجلس التشريعي تصل إلى 12 سنة في السجن. بما أن هذا تعديل جديد لقانون العقوبات ، فليس من الممكن في هذه المرحلة معرفة تأثيره على لوائح الاتهام ضد السائقين في حوادث الطرق المميتة. ولكن من الآن فصاعدًا ، يتعرض السائق المتورط في حادث طريق قتل فيه شخص إلى لائحة اتهام لواحدة من الجرائم الثلاث وهناك مستوى أوسع من العقوبة من ذي قبل.
توجه لطلب تمثيل قانوني
في حادث طريق مميت ، يكون السائق المذنب بالحادث عرضة للمحاكمة بسبب التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال أو القتل العمد ، وهي جريمة مقسمة حاليًا إلى جريمتين منفصلتين ، على النحو المبين أعلاه. إن الإدانة بأي من هذه الجرائم تعرض السائق لعقوبات سجن طويلة ، وبالتالي لا يمكن التقليل من أهمية التمثيل القانوني في هذه القضايا. سيحاول المحامي أولاً إنكار أدلة الادعاء على مسؤولية السائق في الحادث وتحديد مكان أدلة موثوقة ، وبالتالي منع تقديم لائحة الاتهام ضده أو رفضها عند تقديمها. إذا لم تكن هذه النتيجة ممكنة في ظروف القضية ، فسيعمل المحامي على تقليل خطورة التهمة إلى جريمة أقل. نظرًا للاختلافات العقابية الجوهرية بين الجرائم ، فهي ذات أهمية كبيرة جدًا وكما ذكر أعلاه ، عندما تكون لائحة الاتهام بسبب التسبب في الوفاة عن طريق الإهمال ، فمن الممكن في بعض الأحيان تجنب سجن السائق وينتج عن ذلك تحويل عقوبته إلى عمل خدمات اجتماعية مثلاً.
كنت مشترك في حادث سيارة مميت؟
الاتصال بنا على وجه السرعة
لدراسة الخيارات القانونية المطروحة أمامك
يقدم قسم الأضرار في شركة مور للمحاماة علاجاً مهنياً وشخصياً في مجموعة متنوعة من قضايا قانون الضرر: الإهمال الطبي ، دعوى اضرار جسدية ، وحوادث الطرق ، اصابه عمل ، والتأمين الوطني ، وأضرار الممتلكات ودعوى تشهير – الأضرار التي لحقت بتشويه السمعة.
نحن نساعد عملائنا على إدراك حقوقهم ، تبدأ المعالجة القانونية ببناء استراتيجية قانونية صحيحة وشاملة من أجل الحصول على التعويض الذي تستحقونه.
مع سنوات عديدة من الخبرة في النظام القانوني والمعرفة القانونية والمعاملة المهنية لمئات العملاء ، نحن هنا لمساعدتك طوال لاجراءات القانونية.
اتصل بنا على 5953322-02 أو وتساب 9340434-050 لتحديد موعد استشارة قانونية.
خلال المقابلة، سوف ندرس استحقاقك للتعويض ونعمل على تحقيق جميع حقوقك بالكامل.
نحن في شركة مور للمحاماة هنا من أجلك.
