محامي مختص بقانون العمل
تدهور الأحوال واستقالة حسب قانون الإقالة
كما هو معروف جيدًا ، الفصل هو حالة يكون فيها صاحب العمل هو الشخص الذي فصل الموظف ، لكن قانون العمل يعترف أيضًا بحالة تسمى استقالة حسب قانون الإقالة . كجزء من هذا ، يجوز للموظف مغادرة مكان العمل بمبادرته الخاصة ، وسيعتبر مغادرته إقالة وليس استقالة. يحدد قانون تعويض الفصل قائمة مغلقة من الأسباب التي يمكن من خلالها الاستقالة حسب قانون الإقالة ، وأكثرها شيوعًا هو تدهور الاوضاع الملموس .
بواسطة المحامي وكاتب العدل إيجال مور
الدقة في الاستشارة القانونية. التميز في المرافقة القانونية.
استقالة حسب قانون الإقالة
إن إمكانية استقالة الموظف حسب قانون الإقالة لها معنيان رئيسيان بالنسبة له: الأول ، يستحق الموظف تعويضات نهاية الخدمة كاملة ، كما لو تم فصله. بالحديث عن أهمية اقتصادية كبيرة حيث اذا خصص صاحب العمل عنصر التعويض في صندوق معاشات الموظفين بنسبة 6٪ فقط وليس 8.33٪. في هذه الحالة ، فإن الإقالات والاستقالات في حالة الفصل فقط هي التي تُكسب الموظف التعويض الكامل في حين أن الاستقالة العادية لا تُكسب تعويض كامل . المعنى الثاني للاستقالة في حالة الفصل هو أنه يحق للموظف الحصول على مخصصات بطالة من مؤسسة التأمين الوطني على الفور ولن يُطلب منه الانتظار 90 يومًا كما هو مطلوب كقاعدة ، كل من يستقيل من وظيفته وليس يُقال/ينفصل.
الأسباب المختلفة
الأسباب المختلفة
يعدد قانون تعويضات نهاية الخدمة / أتعاب عدة أسباب للاستقالة حسب قانون الإقالة وسوف نقدم أدناه أربعة من أكثرها شيوعًا:
- الاستقالة بسبب سوء الحالة الصحية : يجوز للموظف أن يستقيل بسبب الحالة الصحية له أو لأحد أفراد أسرته ، عندما تكون هناك أسباب كافية للاستقالة حسب النتائج الطبية وظروف العمل. مصطلح “فرد من العائلة” واسع جدًا ويشمل الأزواج والأبناء والآباء والأحفاد وغيرهم.
- الاستقالة بمناسبة تغيير مكان الإقامة : الانتقال إلى شقة بمناسبة الزواج إلى مكان يعيش فيه الزوج أو الانتقال إلى منطقة زراعية أو بلدية تنمية ، عندما يستوفون الشروط الإضافية المحددة في القانون، فهذه أسباب للاستقالة حسب قانون الإقالة.
- استقالة من أجل رعاية طفل : يتضمن هذا القسم مواقف مختلفة يمكن للوالد فيها الاستقالة بغرض رعاية طفله. على سبيل المثال ، يمكن للموظفة أن تستقيل من وظيفتها في غضون 9 أشهر من تاريخ الميلاد من أجل رعاية الطفل وتعتبر هذه الاستقالة استقالة حسب قانون الإقالة.
- تدهور امور العمل الملموس : هذا السبب هو أحد الأسباب الرئيسية للاستقالة حسب قانون الإقالة ويتضمن مجموعة واسعة من الحالات التي يمكن للموظف فيها الاستقالة حسب قانون الإقالة ، كما سنتوسع أدناه .
التدهور الملموس للأوضاع
تتناول المادة 11 من قانون تعويضات الإقالة استقالة الموظف بسبب تدهور ملموس في ظروف العمل . تتعدد الظروف التي يمكن للموظف من أجلها الاستقالة والكفالة بموجب هذا القسم ، من بينها: تخفيض راتب الموظف ، وإلحاق الضرر بنطاق الوظيفة ، والمضايقات في العمل ، ونقل مكان العمل ، وما إلى ذلك. في هذا الصدد ، سوف نؤكد على نقطتين مهمتين: الأولى ، أن هذه التغييرات يجب أن تتم من جانب واحد ، لأنه إذا وافق الموظف على التغيير ، فالأمر لا يتعلق بتدهور الأوضاع. ثانيًا ، لا تشكل الظروف المحددة تلقائيًا تدهورًا للأوضاع ، ويجب فحص كل حالة وفقًا لظروفها. على سبيل المثال ، إذا واجه صاحب العمل صعوبات مالية واضطر إلى تقليص نطاق عمل الموظف نتيجة لذلك ، مع السماح بدفع اتعاب نهاية الخدمة ، فلا يوجد تدهور عام في الظروف.
إخطار صاحب العمل
تتطلب جميع أسباب الاستقالة في قانون الإقالة الموصوفة أعلاه من الموظف شيئًا واحدًا: تقديم مكتوب استقالة ، والذي سيوضح فيه سبب الاستقالة مع إرفاق مرجع ذي صلة. إذا كان الأمر كذلك ، فيحق له الحصول على أتعاب نهاية الخدمة كاملة. ومع ذلك ، فيما يتعلق بالتدهور الملموس للأوضاع ، يتطلب القانون من الموظف اتخاذ خطوة أولية قبل أن يتمكن من الاستقالة لهذا السبب ويحق له الحصول على تعويض. يجب أن يعطي صاحب العمل إشعارًا يوضح له ما هو التدهور الذي حدث له في شروط عمله ويجب أن يتيح لصاحب العمل فرصة لتصحيح التدهور. إذا لم يقم صاحب العمل بذلك ، فعندئذ فقط ، سيتمكنون من رؤية استقالة الموظف على أنها إقالة. أي أن الموظف الذي يستقيل بسبب تدهور الظروف ، دون توفير فرصة كافية لصاحب العمل لتصحيح التدهور ، يتعرض للحرمان من الحق في التعويض.
قسم قانون العمل في مكتب المحاماة مور وشركاه متخصص في التمثيل القانوني لأصحاب العمل في إسرائيل مع الامتثال الكامل لمتطلبات القانون.
نحن نتفهم أهمية حماية الوضع القانوني لأصحاب العمل. يمثل مجال قانون العمل والمطالبات المتعلقة بتدهور ظروف العمل تحديًا كبيرًا.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة وتمثيل قانوني، فنحن هنا لمساعدتك.
سيتم ضمان التمثيل القانوني المهني والشخصي في كل مرحلة من مراحل العملية القانونية.
او اتصلوا علينا 5953322-02
