إلغاء عقار/ أملاك مُقدَّمة كهدية في سياق إجراءات الإفلاس

في إجراءات الإفلاس ، يجب التأكد من أن جميع أملاك المدين التي يمكن تحقيقها لتغطية ديون المدين ستتحقق بالفعل . من أجل تحقيق هذا الغرض ، وكجزء من التحقيق الاقتصادي للمدين ، يُسمح للوصي بالعودة إلى ما يصل إلى عشر سنوات في فحصه والأمر بأن تكون الاملاك التي منحها المدين دون مقابل أو مقابل جزئي ، قبل إجراءات الإفلاس. تم إلغاؤها وإضافتها إلى قائمة الأملاك المراد تحقيقها. الأساس المنطقي لهذه السلطة هو أن منح المدين الأملاك قبل إجراءات الإفلاس يضعف قدرته على السداد للدائنين وينتهك حقهم في الملكية في استلام أموالهم . في هذا الصدد ، سيتم التأكيد على أنه يجوز للوصي إلغاء المنح حتى لو لم يتم ذلك بقصد و نيَة المدين بتهريب الأملاك ، أي ليس مطلوبًا لإثبات وجود دافع غير أخلاقي في الواقع . هل سيتمكن الوصي من إلغاء أي منح مهما كان ؟ الجواب لا، هذه السلطة لها استثناءات كما هو مفصل أدناه.