محامي العائلة
آلية داعم قرارات البديلة للوصاية
هناك العديد من المواقف التي يجد فيها الشخص صعوبة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات ، بسبب العمر أو عجز معين ، وبديل الوصاية الذي ستعرفه على أنه سري – هو بديل شديد القسوة من شأنه أن يضر بكرامة الشخص. في هذه الحالة ، يمكن تعيين داعم قرارات له ، والذي سيساعده ، وتظل السلطة التقديرية بالكامل في أيدي الشخص المدعوم .
بواسطة المحامي وكاتب العدل إيجال مور
الدقة في الاستشارة القانونية. التميز في المرافقة القانونية.
"تقر الدول المشتركة في الاتفاقية بأن للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أهلية قانونية مساوية لأهلية الآخرين ، في جميع مناحي الحياة"
المادة 12 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2006
داعم قرارت - ما هو بالضبط؟
إن مؤسسة الوصاية المعروفة لنا جميعًا مهمة وحيوية، لكنها تأخذ من الشخص حرية اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته. هذا بطبيعة الحال هو انتهاك خطير للغاية بالثقة بالنفس والحق في الحرية ، وهو حق محفوظ لكل واحد منا لعيش حياتنا وفقًا لإرادتنا . ومن ثم ، فإن تعيين وصي هو الحل المناسب فقط عندما لا يكون هذا الشخص قادرًا على الاهتمام بشؤونه ، وبالتالي فهو بحاجة إلى طرف ثالث يمارس السلطة التقديرية ويتخذ القرارات نيابة عنه.
لذلك ، فهي غير ذات صلة في المواقف التي يواجه فيها الشخص صعوبة في اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات ، ومع ذلك فهو مؤهل بما يكفي للقيام بذلك. ولهذه الغاية ، تم إدخال تعديل 18 على قانون المؤهلات القانونية والوصاية في عام 2015 ، والذي بموجبه يمكن لأي شخص أن يتقدم إلى المحكمة لتعيين داعم قرارات له. هذا شخص تتمثل مهمته في مساعدة الشخص المدعوم في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها ، لكنه لا يستبدل تقديره بتقدير الشخص المدعوم ويحتفظ الشخص المدعوم بالسيطرة الكاملة على حياته .
شروط التعيين:
تعيين داعم قرارات بديل جيد لتعيين وصي. هذا هو المكان الذي يكون فيه الشخص قادرًا على اتخاذ القرارات بنفسه وإدارة شؤونه والمساعدة الرئيسية التي يحتاجها هي الوصول إلى المعلومات وتنفيذ القرارات التي يتخذها . وسيتم توضيح ذلك ، تظل السلطة التقديرية بشكل كامل وحصري في يدي الشخص المدعوم. بهذا المعنى ، لم يتغير شيء قبل التعيين، حيث أن الشخص المدعوم هو الذي يتخذ القرارات وهو الذي يوقع عليها. الاختلاف الوحيد هو في تلقي التوجيه والدعم ، من أجل فهم أفضل للبدائل المتاحة للمدعوم والمساعدة في ممارسة حقوقه تجاه الغير : البنوك ، والمؤسسات الطبية ، والتأمين الوطني ، إلخ.
ما هي الشروط الواجب توافرها كي تعين المحكمة داعم قرارات وليس وصياً؟
- العمر: المدعوم شخص بالغ ، تجاوز سن 18 ويقيم بشكل دائم في اسرائيل. وهذا يختلف عن تعيين وصي ، وهو إجراء له صلة أيضًا بالقاصرين على سبيل المثال.
- عدم وجود تعيين آخر: الشرط المسبق هو أنه للمدعوم لم يتم تعيين وصيًا ولم يدخل توكيلًا قانونيًا مستمرًا حيز التنفيذ في قضيته .
- اتخاذ القرارات: إن الشرط الأساسي لتعيين داعم قرارات هو بالطبع مقدرة المدعوم على اتخاذ القرارات باستقلالية والتعبير بوضوح عن رغباته.
- الموافقة: على عكس تعيين الوصي ، فإن موافقة المدعوم مطلوبة من أجل التعيين ، لأن داعم القرارات لا يحل محل اعتبارات المدعوم ، ولكنه يساعده فقط .
من الذي يمكن تعيينه كداعم قرارات ؟
مثلما يعود قرار تعيين داعم قرارات إلى المدعوم ، فإن اختيار هوية داعم القرارات يعود أيضًا إلى المدعوم . يمكنه اختيار أي شخص بالغ يثق به لهذا المنصب ، وأن يكون التواصل بينهما جيدًا وفعالًا حتى يتمكن الداعم من مساعدته بشكل فعال . يجب التأكيد على أن التعيين يعتمد على حقيقة أنه لا يوجد تضارب واضح في المصالح بين الطرفين ، وذلك للتأكد من أن داعم القرارات لن يحاول في إطار مساعدة المدعوم تقديم مصالحه الشخصية عليه .
استشارة قانونية دقيقة ومحددة لتحضير اتفاقية
مثلما يعود قرار تعيين داعم قرارات إلى المدعوم ، فإن اختيار هوية داعم القرارات يعود أيضًا إلى المدعوم . يمكنه اختيار أي شخص بالغ يثق به لهذا المنصب ، وأن يكون التواصل بينهما جيدًا وفعالًا حتى يتمكن الداعم من مساعدته بشكل فعال . يجب التأكيد على أن التعيين يعتمد على حقيقة أنه لا يوجد تضارب واضح في المصالح بين الطرفين ، وذلك للتأكد من أن داعم القرارات لن يحاول في إطار مساعدة المدعوم تقديم مصالحه الشخصية عليه .
أيضًا ، لا يمكن أن يكون الداعم شخصًا يعمل كوصي محترف أو يعمل لدى شركة وصاية ، لأسباب واضحة. دور داعم قرارات يمكن أداءه طوعًا أو براتب ويجب أن يخضع الداعم لتدريب مهني . داعم قرارات الذي تم تعيينه دون أي تدريب ، يكون تعيينه ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط ويمكن تمديده بعد تقديم شهادة إتمام التدريب. وماذا يحدث عندما يريد المدعوم إنهاء علاقة الدعم ؟ كل ما عليه فعله هو إرسال رسالة إلى الداعم بأنه لم يعد مهتمًا بخدماته.
“تتخذ الدول المشتركة في الاتفاقية التدابير المناسبة لضمان حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على الدعم الذي قد يحتاجون إليه من أجل ممارسة أهليتهم القانونية”.
المادة 12 (3) من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
