محامي قانون تجاري
المرافقة القانونية للشركات و المشاريع
أحد المكونات الرئيسية لنجاح الأعمال هو الحصول على المساعدة القانونية المستمرة. وكجزء من هذا ، فإن مكتب المحاماة ، الذي يمثل جميع القضايا القانونية المتعلقة بالعمل ، يساعد في الحفاظ على سلوك تجاري سليم ، ويقلل من التعرض للإجراءات القانونية ، وبالتالي يوفر على العمل وقت ومال.
بواسطة المحامي وكاتب العدل إيجال مور
الدقة في الاستشارة القانونية. التميز في المرافقة القانونية.
أهمية المرافقة القانونية (المرافقة القانونية للأعمال)
إدارة الأعمال التجارية لها جوانب عديدة ، أولاً وقبل كل شيء ، الجانب القانوني. وينعكس ذلك بعدة طرق ، مثل الحاجة إلى صياغة العقود والعديد من القضايا في مجال قانون العمل. تعد الإدارة السليمة للمجال القانوني أمرًا بالغ الأهمية لنجاح الأعمال ، وبالتالي هناك حاجة إلى مرافقة قانونية وثيقة ستهتم بجميع الجوانب القانونية مهما كانت. ليس من النادر أن يعتقد صاحب العمل أنه يستطيع التعامل مع الشؤون اليومية بمفرده وطلب مساعدة محامٍ فقط من حين لآخر. يُظهر الواقع أن هذا النهج يزيد من فرصة التشابك القانوني الذي كان من الممكن تجنبه لو تم تقديم الاستشارة القانونية المستمرة. من الطبيعي أن يؤدي أي تعقيد من هذا القبيل إلى إعاقة حسن سير العمل ويؤدي إلى خسائر مالية. وبالتالي فإن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الجوانب القانونية المختلفة هي من خلال الحصول على الاستشارة القانونية المستمرة.
المجالات القانونية المدرجة تحت عنوان القانون التجاري كثيرة ومتنوعة، والمحامي الذي يعمل في القانون التجاري يحتاج إلى معرفة واسعة في العديد من مجالات القانون.
هل تبحث عن محامي تجاري لمرافقتك في جميع احتياجات المشروع والعمل؟
محامونا في المكتب يمكنهم تقديم مظلة شاملة ومتكاملة تشمل:
– المرافقة القانونية في صياغة العقود التجارية
– عقود التوزيع، التسويق، الشراكات، منع المنافسة، السرية
– عقود العمل
– العقود الجماعية
– الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة/اللجنة الإدارية
– التمثيل في المفاوضات
– الإجراءات المتعلقة بإنهاء العلاقات الوظيفية بمبادرة من الموظف أو الصاحب العمل
– التمثيل والاستجابة للتدقيقات التنظيمية
– الوساطة والتحكيم التجاري
– تمثيل أصحاب العمل في حوادث العمل وقضايا التأمين الوطني
– التعامل مع إجراءات التحصيل
– التعامل مع قضايا تراخيص الأعمال ولوائح الاتهام بموجب قوانين المساعدة البلدية
– عقود الإيجار التجاري
– عقود الاستيراد/التصدير
– قضايا قانون عمل النساء، عمل الأحداث
– إدارة القضايا في التنفيذ
– قوانين الضرائب المحلية
– التعامل مع توظيف العمال الأجانب
– التعامل مع حالات التصفية
– المرافقة في المناقصات، صياغة المناقصات
– القضايا المتعلقة بالأعمال العائلية، النقل بين الأجيال (الوصايا/عقود الممتلكات إلخ)
– الاتفاقيات العائلية
– تبادل أصحاب العمل
– عقود الامتياز
– المرافقة في شراء وبيع الأعمال النشطة
– الخطابات والردود نيابة عن العمل.
صياغة العقود
يبدأ كل نشاط في الشركة بتوقيع عقد قانوني. في بعض الأحيان يكون اتفاقًا مع مورد النشاط التجاري ، وفي حالات أخرى ، صياغة اتفاقيات الموظفين ، أو عقد مع الزبون أو مع مقدمي الخدمة. لا تدرك العديد من الشركات الأهمية الاقتصادية والقانونية لجميع هذه العقود. لذلك ، فهم راضون عن طباعة عقد اساسي من الإنترنت أو صياغة اتفاقية قصيرة بشكل مستقل. فقط عندما ينشأ صراع بين الأطراف ، مما يضر بالنشاط التجاري بل ويوقفه ويسبب خسائر ، فإنهم يفهمون أهمية الأمر. المحامي الذي يرافق العمل تحت تصرفه للتفاوض على شروط الصفقة وصياغة اتفاق شامل ومفصل ، و أخيرًا تصميم عقداً شامل و مفصل وفقاً للظروف ، مما يرسخ حقوق العمل ويقلل من فرصة النزاعات بين الاطراف .
قانون العمل والتوظيف
يعد تعيين الموظفين جزءًا مهمًا جدًا من أي عمل ويفرض عليه بعض الالتزامات. من دفع الأجور في الوقت المحدد وفقًا للقانون إلى دفع الإجازة السنوية ، وأجر ايام المرض ، والمعاش التقاعدي وغير ذلك. من أجل تلبية متطلبات القانون كصاحب عمل وتجنب الدعاوى القضائية من الموظفين ، والتي تهدر موارد الوقت والمال ، يحتاج صاحب العمل إلى مساعدة قانونية مستمرة. كجزء من هذا ، سيهتم المحامي المرافق بصياغة اتفاقيات التوظيف للموظفين وعقود توظيف المستقلين ، بالإضافة إلى إعداد رأي مهني فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية التي يجب على الشركة دفعها لموظفيها. علاوة على ذلك ، سوف يتأكد مكتب المحاماة من تحديث الأعمال بالتحديثات التشريعية في هذا المجال والتي تتسم بالديناميكية الشديدة وتتغير بشكل متكرر. سيشرح المحامي أهمية التغييرات في القانون و / أو الاحكام لمكان العمل وكيفية تنفيذها بأفضل طريقة. بالإضافة إلى ذلك ، سيقدم المحامي المشورة والتوجيه القانونيين فيما يتعلق بإنهاء العلاقة بين صاحب العمل والموظف بكل معانيها.
