محامي

طلب حل النزاع كخطوة أولية لإجراءات الطلاق

اعتبارًا من عام 2016 ، كان هناك تغيير جوهري في إجراءات الطلاق ، والذي وفقًا له قبل رفع دعاوى قضائية ضد بعض ، يتعين على الزوجين تقديم طلب لحل النزاع.يُدعى الزوجان مدعوان الى اجتماع الوساطة داخل وحدات المساعدة في المحاكم ، وفقط في حالة فشل محاولة التوفيق ، يُفتح الباب أمامهما لإجراء إجراءات الطلاق في المحاكم.

Picture of بواسطة المحامي وكاتب العدل إيجال مور
بواسطة المحامي وكاتب العدل إيجال مور

الدقة في الاستشارة القانونية. التميز في المرافقة القانونية.

ما هو طلب حل النزاع؟

قانون الفصل في المنازعات الأسرية يتطلب من الأزواج الراغبين في الطلاق المشاركة في الإجراءات الأولية ، قبل أن يتمكنوا من بدء الإجراءات القانونية. يسمى هذا الإجراء طلب تسوية النزاع ، والذي يتم تقديمه إلى محكمة الأسرة. وكجزء من ذلك ، يتم إحالة الأطراف إلى وحدة المساعدة في المحكمة التي يعمل بها موظفون اجتماعيون ونفسيون.. سيؤدي ذلك إلى دعوة الأطراف لعدد من الاجتماعات الموضوعية .هذه اختصارات (معلومات والمعارف والتنسيق) حيث سيحاول موظفو وحدة المساعدة توصيل الزوجين إلى اتفاق بشأن قضايا الطلاق.

بمجرد تقديم طلب تسوية النزاع وما يصل إلى 45 يومًا بعد ذلك ، يُمنع الأطراف من تقديم أي قضية متعلقة بالطلاق. والغرض من هذا التقييد هو أن يعطي الزوجان فرصة حقيقية لتجربة الحوار ولن يكونا قادرين على استخدام هذه الأداة كخطوة استراتيجية للحصول على ميزة في الطلاق على الطرف الآخر. نشير أن الزوجين أجل يمكنهم أيضًا تقديم طلبات لإجراءات مؤقتة، اعتمادًا على ظروف الحالة. على سبيل المثال ، أمر تقييدي بمغادرة البلاد ، وطلب حكم بشأن النفقة المؤقتة ، وقرارات تتعلق بحضانة الأطفال ، وما إلى ذلك.

أهمية الترافع القانوني

لإجراء الطلاق عواقب بعيدة المدى على الزوجين ، وبالتالي فهي ذات أهمية كبيرة لتقديم طلب للترافع القانوني بالفعل في هذه المرحلة. هناك عدة أسباب لذلك: أولاً ، لأن الطرف الذي يسبق ويقدم طلب حل النزاع يتمتع بميزة جوهرية. لماذا ا؟ اذالم تنجح عملية الوساطة ، فسيكون قادرًا علىأن يفتح في غضون 15 يومًا إجراءات قانونية ضد الزوج في المحكمة التي يختارها. بسبب الاختلافات الجوهرية بين محكمة الأسرة والمحكمة الشرعية . هذه ميزة مهمة للغاية.

ثانيا، تتم إدارة عملية الوساطة/التوفيق داخل وحدة المساعدة من قبل الأخصائيين الاجتماعيين الذين ليس لديهم تعليم قانوني وليسوا بارعين في القضايا القانونية المطروحة. لذلك ، من المهم جدًا أن يتم تمثيل كل من الزوجين بمحام نيابة عنه أو عنها الذي سيكون قادرًا على الوصول للتسوية بطريقة مهنية وفعالة ، مع الحفاظ على حقوق الزبون ، بما في ذلك تقديم طلبات للحصول على إجراءات مؤقتة عند الضرورة . إذا لم تثمر جلسات الوساطة ، فسيواصل المحامون تمثيل الزوجين طوال إجراءات الطلاق حتى نهايتها .

هل التغيير في القانون للأفضل؟

ليس هناك شك في ان الغرض من القانون تسوية التقاضي في المنازعات الأسرية ، كان له غرض مناسب: المساعدة في حل الخلافات الأسرية كالطلاق بالحوار والتوفيق بدلاً من التقاضي. وهذا من شأنه أن يسهل الأمر ليس على الأزواج أنفسهم فحسب ، بل على الأطفال الذين يتأثرون سلبًا بإجراء عملية قانونية طويلة وصاخبة بين الوالدينوالتي عادة ما تصعد الأزمة والتوترات بينهما. و لكن، إن طلب حل النزاع ليس إجراءً لا تشوبه شائبة وفوق كل ذلك الحقيقة أن الاجتماعات الأساسية تجري من قبل محترفين ليسوا محامين. في مثل هذا الموقف، بطبيعة الحال ، هناك صعوبة في إقناع الأطراف الذين انحرف زواجهم بإجراء حوار فعال يؤدي إلى اتفاق الطلاق وإنهاء الخلاف في هذا الإطار.

في الوقت نفسه ، يمكن القول إن الالتزام ذاته بتقديم طلب للوساطة ، قبل التقدم بطلب إلى المحاكم ، في كثير من الحالات يشكل أساس الطلاق بالتراضي. أكثر من مرة ، في نهاية الاجتماعات الموضوعية ، يلجأ الزوجان إلى إجراءات الوساطة في الطلاق مع محام وسيط متخصص في قانون الأسرة. تتيح له خبرة الوسيط ومعرفته المهنية إجراء وساطة مركزة تصل إلى عمق النزاعيقدم حلول وسط مناسبة للزوجين وظروفهم.

تلخيص الأشياء

التشاور مع محام فيما يتعلق بإجراءات تسوية المنازعات 

إن قرار بدء إجراءات تسوية المنازعات ليس بالأمر السهل ويقترن بالعديد من الاعتبارات الشخصية والقانونية. 

نوصي بشدة باستشارة محامٍ متخصص في شؤون الأسرة والطلاق من أجل اتخاذ القرار الصحيح لك 

قسم قانون الأسرة في مكتب مور وشركائه للمحاماة هو قسم يتمتع بخبرة قانونية كبيرة. نتعامل مع قضايا الأسرة والطلاق المعقدة ونتعامل مع التمثيل والتقاضي في المحاكم على أساس يومي. 

وراءنا خبرة في المعالجة القانونية لحالات الطلاق ، نتعهد ببذل قصارى جهدنا ونوفر لعملائنا تجربتنا الغنية في هذا المجال ، مع الحفاظ على الحذر في جميع الأمور المتعلقة بالإجراءات القانونية والاهتمام بمصالحكم.

للحصول على استشارة قانونية (دون التزام) في المسائل المتعلقة بتسوية المنازعات وإجراءات الطلاق، ندعوكم إلى الاتصال بنا على 5953322-02 أو  على الواتساب على الرقم: 9340434-050

حدد موعدًا للاستشارة

You cannot copy content of this page